الخميس 16 أغسطس 2018 12:29 ص القاهرة القاهرة 27.7°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

فيديو.. طارق عامر: خرجنا من أوضاع غاية في الخطورة بخطة «ماهرة»

 طارق عامر محافظة البنك المركزي
طارق عامر محافظة البنك المركزي
أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 2:12 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 2:12 ص
قال طارق عامر، محافظة البنك المركزي، إن هناك طفرة كبيرة في احتياطات البنك عن الوضع في وقت سابق، موضحًا أن الفترة السابقة كانت في غاية الخطورة، عند توليه المسؤولية، إلا أن الدولة لا تحبذ الإفصاح عن الوضع، حتى لا تسبب إزعاجًا.

وأضاف في لقاء مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه كان يجب التعامل مع الوضع، وبالفعل تم وضع خطة محكمة وصفها بالجيدة والماهرة، وتم تنفيذها بعدما حاز على الدعم السياسي، مشيرًا إلى تحقيق الخطة الموضوعة لنتائج فاقت التوقعات بكثير.

وتابع: «الاحتياطيات الآن أعطتنا اطمئنانًا كبيرًا، ففي 2016 لم نكن ننام، وفي 2017 تحسن الوضع بعض الشيء و2018 أفضل بكثير».

وأوضح أن مستويات الاحتياطات في مصر هي الأعلى عالميًا، فبعض الدول لديها 3 أو 4 أشهر تغطية للواردات، بينما مصر لديها 8 أو 9 أشهر، منوهًا أن مصر ينبغي أن يكون لديها مستويات احتياطية عالية لأنها تعيش في منطقة بها ظروف صعبة، لكن المستوى الحالي جيد ولا تحتاج مصر لأكثر من ذلك، رغم استمرار تدفق الأموال وبالتالي زيادة الاحتياطات.

وأشار إلى وجود ثقة من الصناديق في الخارج التي تستثمر في العملة المصرية، بعد استقبال مصر 37 مليار دولار في عامين فقط، مستطردًا: «يبيعون الدولار ويشترون الجنيه المصرية، استثمارًا في أذون الخزانة أو الودائع، واستقبلنا هذه الأموال من الأوراق المالية فقط، بخلاف إصدار السندات الدولية وتدفقات الاستثمار الخاص». 

ولفت إلى تحسن الاستثمار في قطاع البترول والقطاعات الأخرى بعد تسديد مصر جزء كبير من متأخرات البترول وتسديد المتأخرات على الدولة التي بلغت 10 مليارات دولار وفتح المجال للتجارة الخارجية بدون قيود، مضيفًا أن ميزان المدفوعات المصري انخفض العجز به بنسبة 64%، وهو رقم كبير وأعاد لمصر وضعها عام 2010 من ناحية النقد الأجنبي، فضلًا عن تحقيق أرقام قياسية تاريخية نتيجة الاطمئنان للسياسات النقدية، مثل التحويل من الخارج.

وذكر أن البنك اتخذ سياسات برفع قيمة العائد على الشهادات لتحفيز المواطنين على حوزة العملة المصرية بدلًا من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى رفع العائد إلى 17% بينما مستويات التضخم 13% ما يوفر عائدًا جيدًا للمواطن المصري، بينما على الجانب الآخر يرغب رجال الأعمال والمستثمرين بخفض سعر الفائدة لجذب الاستثمارات، ما يجعل البنك بين نارين.

وتابع: «الموضوع متعلق أيضًا بالمؤشرات الاقتصادية والدراسات التي يجريها البنك المركزي، وعليها تتخذ لجنة السياسة النقدية قيمة العائد»، مضيفًا أن البنك المركزي لا يمكنه الأخذ بقرار منفرد، حتى لا يعرض الدولة لتبعيات سلبية، فالقانون الجديد للبنوك يقيد سلطة المحافظ ويقوي سلطة مجلس إدارة البنك لتأمين القرار المؤسسي والحوكمة وحتى لا يمكن لأي شخص أن يأخذ البنك في أي منعطف.

وعن ارتفاع الديون المصرية، قال إن الموارد التي دخلت مصر خلال السنوات السابقة كانت كبيرة وغير مسبوقة وأنفقت على مشروعات كثيرة لتوفير احتياجات المواطن، مضيفًا أن الحكومة تعمدت إصدار سندات دولية وصلت 13 مليار دولار وتنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي حصلت مصر منه حتى الآن على اكثر من 6 مليارات دولار.

وتابع: «هذه الأموال أخذناها من أسواق خارجية، واقتنصنا الفرصة قبل تراجع أحوال هذه الأسواق، ففضلنا تكوين احتياطي وهي أموال مدتها طويلة ومستحقة بعد 30 عامًا وبفائدة معقولة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك